لالتفاف حرفي العلّة مع الاقتران ( وبالفاء واللّام لفيف مفروق ) لافتراقهما . [ أبنية الاسم الثلاثي المجرّد ] ( وللاسم الثلاثي « 1 » المجرّد عشرة أبنية ، والقسمة ) العقليّة - بعد التزام تحريك الفاء إمّا لتعذّر الابتداء بالسّاكن « 2 » أو لتعسّره وأدائه إلى الكلفة ، وبعد ترك اللّام للإعراب - ( تقتضي « 3 » ) أن تكون ( اثني عشر ) قسما من جهة ضرب

--> - وقال في « باب الصاد » : الصحيح هو الذي ليس في مقابلة الفاء والعين واللّام حرف علّة وهمزة وتضعيف ، وعند النحويّين : هو اسم لم يكن في آخره حرف علّة . وقد فصّلنا البحث في هذا الموضوع في القسم الثاني من كتابنا في التصريف بالفارسيّة المسمّى ب « قرّة الطرف » فراجع هناك . [ التعريفات : 119 - 135 ] ( 1 ) قدّم الثلاثي المجرّد ، لوجهين : الأوّل لكونه أكثر استعمالا ، والثاني لكونه أخفّ من غيره كما لا يخفى . ( 2 ) قال السيوطيّ : إذ لا يبتدأ بساكن إمّا تعذّرا مطلقا كما قال الجمهور أو تعسّرا في غير الألف كما اختاره السيّد الجرجانيّ وشيخنا العلّامة الكافجيّ انته . وقال المحقّق الإماميّ الرضي : الأكثرون على أنّ الابتداء بالساكن متعذّر ، وذهب ابن جنّي إلى أنّه متعسّر لا متعذّر ، وقال : يجيء ذلك في الفارسيّة نحو : « شتر » و « ستام » والظاهر أنّه مستحيل ولا بدّ من الابتداء بمتحرّك ، ولمّا كان ذلك المتحرّك في « شتر » و « ستام » في غاية الخفاء ظنّ أنّه ابتدئ بالساكن ، بل هو معتمد قبل ذلك الساكن على حرف قريب من الهمزة مكسور كما يحسّ في نحو « عمرو » وقفا بتحريك الساكن الأوّل بكسرة خفيّة وللطف الاعتماد لا يتبيّن . وأمّا الوقف على متحرّك فليس بمستحيل . ولا نريد بالوقف الوقف الصناعيّ ؛ فإنّه ليس إلّا على الساكن أو شبهه ممّا يرام حركته بل نريد به السكون والانتهاء ، انته . [ النهجة المرضيّة على الألفية : 12 ، شرح الشافية 2 : 211 - 251 ] ( 3 ) قال الرضي الإماميّ : إنّما كانت القسمة تقتضي اثني عشر لأنّ اللّام للإعراب أو للبناء ؛ فلا -